إجراء الترجمة القانونية مسألة مركبة قوامها توظيف كل من: المعرفة القانونية النظرية، إتقان لغتين، والكتابة المُدققة. على خلاف الترجمات العامة والأدبية، لا يمكن ترك الترجمة القانونية لذوق المُترجم في الصياغة. لذا فهي تتطلب قدر كبير من الموضوعية، والحرفية، وإدراك حساسية الأمر محل الترجمة؛ ففيه تقرير حقوق والتزامات أطرافه والتأثير عليها. يؤهلنا باعُنا في الترجمة القانونية ليس فقط لإجراء وإخراج ترجمة رصينة وموضوعية للوثائق القانونية على اختلافها وتنوعها، بل أيضا لإضافة شروح مُبسَّطة لأمور مُعقدة، وإدراج مُدرك لقانونية توصيات استراتيجية بالإضافة أو التعديل أو الحذف.